أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن إطلاق التعريف الموحد للشركات الناشئة ضمن “ميثاق الشركات الناشئة” الذي تم إطلاقه اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إلى جانب أعضاء الأمانة الفنية ومجموعات العمل وممثلي الشركات الناشئة.
وأكدت الوزيرة أن هذا التعريف يُعد الأول من نوعه، ويمثل ركيزة أساسية لنجاح سياسات دعم ريادة الأعمال، إذ يتيح للجهات الوطنية توجيه الحوافز والتيسيرات الواردة بالميثاق للشركات الحاصلة على شهادة التصنيف، وربط هذه المحفزات بمؤشرات النمو والابتكار.
وبحسب الميثاق، تُعرَّف الشركة الناشئة بأنها: “شركة تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق”، على أن تكون شركة مبتكرة، ولها شكل قانوني يسمح بالاستثمار، ولم يمضِ على تأسيسها 7 سنوات، ولديها فرص لنمو متسارع، وترتكز على تكنولوجيا أو ملكية فكرية، وتعمل على حل مشكلة واضحة في السوق.
وفيما يتعلق بآلية الحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الشركات يمكنها الاستفادة من الحوافز والتيسيرات عبر التقديم على الشهادة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال مسارين:
المسار السريع (5 أيام عمل): مخصص للشركات المُرشحة من جهات داعمة معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر أو حاضنات ومسرعات الأعمال، وتصدر خلاله الشهادة تلقائيًا خلال خمسة أيام عمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
المسار العادي (14 يوم عمل): متاح لجميع الشركات الناشئة المؤهلة، حيث يُراجع الطلب عبر لجنة فحص تضم ممثلين من الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال، وتشمل المراجعة التحقق من المستندات الأساسية وتقييم مدى استيفاء معايير التصنيف واتخاذ القرار بشأن الطلب.
وأضاف الميثاق أن مدة سريان التصنيف الأول ثلاث سنوات، على أن يتم تجديد شهادة التصنيف كل سنتين بعد مراجعة وضع الشركة. وفي حال الرغبة في التظلم، تتقدم الشركة بطلب إلى اللجنة القانونية المستقلة المُشكلة بجهاز تنمية المشروعات مقابل رسوم تُسترد عند قبول التظلم.
ويُذكر أن “ميثاق الشركات الناشئة في مصر” يُعد الأول من نوعه، وقد أعدته المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بعد عام من المشاورات بمشاركة 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين المحليين والدوليين، والمؤسسات الداعمة، والجهات الحكومية، والخبراء الأكاديميين، وأعضاء المجالس النيابية.
ويمثل الميثاق خارطة طريق استراتيجية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وجعلها أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات العالم. كما أنه ليس مجرد وثيقة رمزية، بل أداة تنفيذية مرنة تتطور باستمرار، وتضع أسس تحديث السياسات والتشريعات بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، بما يسهم في تحديد أولويات واضحة لبناء بيئة عمل محفزة ومستدامة، قائمة على خطوات عملية وأهداف واضحة تدعم الابتكار وتشجع الاستثمار.
